الحركة من اجل جودة السلطة

"إدارة العدالة هي أمتن أركان الحكم"

لا نكتفي بالاستياء! بل نعمل ايضا!

 

من نحن ؟

منذ ٢٥ عام تعمل الحركة من أجل جودة السلطة في إسرائيل على تطوير وتحسين حضارة السلطة وسيادة القانون في دولة اسرائل كما وتعمل على ترسيخ القيم الديمقراطية، مفهوم سلطة الونن والحاكم الطاهر. وتعمل مجاهدةً ضد ظاهرة الفساد "العصرية" في المؤسسات.

الحركة من أجل جودة السلطة هي حركة جمهورية، مستقلة وحيادية عن أي سلك أو انتماء سياسي. ترتكز على الدعم المادي والمعنوي لاكثر من ٢٠ ألف منتسب.

اسست الحركة «من اجل جودة السلطة» في اسرائيل موقعها كملتمس عام مركزي يبرز في عزمه واستمراره في ادارة الاجراءات القانونية المختلفة امام المحكمة العليا للعدل والمحاكم الاخرى وادت المئات من الالتماسات التي قدمتها الحركة الى تغيير وتطوير القانون الاداري والدستوري في اسرائيل ولتنمية المعايير الهامة للسيادة القانون والحكم الرشيد وتشكل الحركة اليوم عامل مهم الذي يؤثر على سلوك السلطات المختلفة وحتى يردع سلطات الحكم عن اتخاذ القرارات الغير مقبولة.

أبرز الانجازات والحملات للحركة

شفافية الاتفاقيات الائتلافية

في اعقاب الالتماس الاول في تاريخ الحركة (عام ١٩٩٠) قُرر ان يطّلع الجمهور على كل اتفاقية ائتلافية وخاصة الاتفاقيات المتصلة بميزانية الدولة وذلك قبل موافقة الكنيست لتشكيلة الحكومة.

رؤساء بلديات المتهمون بالقضايا الجنائية

ادت التماسنا الى المحكمة العليا للعدل الى التشريع الذي يسمح بتعليق رؤساء بلديات المتهمين بالقضايا الجنائية ونتيجة لذلك تم تعليق رؤساء البلديات شلومي لحياني من بات يام وشمعون جفسو من نتسرات عيليت وكما علق نفسه رئيس بلدية رامات هاشارون، اسحاق روخنبرجير. وينضم هذا القانون الى القرار السوابقي الذي تم اتخاذه في اعقاب التماس الحركة بتعليق الوزراء الذين تم اتهامهم بالقضايا الجنائية.

منع زيادة رواتب اعضاء الكنيست

انتصرنا انتصارا مهما : بعد تحديث رواتب اعضاء الكنيست بزيادة ١٠٠٠ شيقل تقريبا ليصبح مبلغ ٣٩،٣٧٢ شيقل – افتتحنا النضال العام ضد زيادة الرواتب واكدنا فيه انه قد ارتفعت رواتب اعضاء الكنيست تكرارا خلال السنوات الاخيرة وتعد اعلى من المعتاد عند اعضاء برلمان في العالم فليس من المعقول ان ترتفع رواتبهم في فترة التخفيضات والعقوبات مرة ثانية، وكانت هذه الحملة ناجحة جدا ووقع اكثر من ٢١ الف مواطن عن عريضة النضال وفي نهاية المطاف – بفضل النضال – وصّت اللجنة لتحديد الرواتب بالغاء زيادة الرواتب.

مركز الاستثمارات

في فبراير ٢٠١٤ سُجل انجاز مهم عندما قامت المحكمة بالمصادقة كحكم على التوافقات ما بين الحركة ومركز الاستثمارات في وزارة المالية. وكان التماس الحركة يتعلق بمبلغ ٢،٥ مليار شيقل قسمه المركز لعدة شركات لم تحقق التزاماتها، ولهذا الملتمس انجازات مهمة - انخفض عدد الشركات التي سامحوها بالمنح من ١٣٣ شركة في الماضي الى فقط شركة واحدة منذ تقديم الالتماس، وكما ادى الالتماس لتطبيق الشفافية على تصرف مركز الاستثمارات ويتم نشر اسباب تصرفاته وتقارير جلساته على الانترنت.

اراضي الملح

بعد مرور ١١ سنة من النقاش في التماس الحركة تم مارس ٢٠١٤ الحصول على حكم والغاء الاتفاق الفاضح بين حركات الملح وسلطة اراضي اسرائيل الذي منح الشركات المملوكة لعائلة دنكنير فوائد عالية باراضي الدولة ويبلغ حجم الاراضي في الاتفاق ٢٠٠٠ فدان التي استفادتها الشركات في البداية لتصنيع الملح فمن خلال الاتفاق تم تغيير الهدف من الاراضي لتكون حضرية وهذه الفوائد لا مثيل لها فضرت الصفقة بشدة مبدأ المساواة وعدالة التوزيع وحتى نافت الصفقة قرارات سلطة اراضي اسرائيل نفسها.

القانون لفك المركزية في الاقتصاد

بدأت الحركة قبل عدة سنوات في نضال المركزية التي تخنق الاقتصاد الاسرائيلي وكان نضالنا من العوامل الاساسية للتوعية العامة حول هذا الموضوع في حين زعم بعض الناس انه ليست هناك مركزية في الاقتصاد الاسرائيلي ودفعت الحركة الى اقامة لجنة تخصصية تتعامل مع موضوع المركزية وتابعت عن كثب النقاشات في لجنة المالية حول مشروع القانون بالموضوع وقد اشتركنا بكل نقاش عقد بالموضوع في اللجنة، وساهم نشاط الحركة قدرا كبيرا لتمرير القانون في نهاية عام ٢٠١٣ عامة ولشكله النهائي خاصة ويعد هذا القانون انجازا كبيرا يؤثر على المجتمع والديموقراطية والاقتصاد الاسرائيلي كله وتستمر الحركة بنشاطها بعد تمرير القانون وتتركز على متابعة تطبيق القانون وسد الثغرات فيه.

تعيينات وفقا للكفاءات وليس للعلاقات

قبلت المحكمة العليا للعدل التماس الحركة الذي يعني تحديد الحدود المناسبة بين الاعتبارات السياسية والاعتبارات المهنية  عندما يختار المرشحون لادارة الوزارات وجاء الالتماس في اعقاب محاولة لتعيين مرشح على انه لم يكن مناسبا لشروط الكفاءة المهنية المطلوبة ولكنه لديه علاقات سياسية واضحة مع الوزير.

وقاية كاشفي الفساد في القطاع العام

 

وقاية كاشفي الفساد في القطاع العام – تحدد سابقة قضائية من محكمة العمل القطرية مبدأ مرشدا بانه يجب على اي سلطة انكشفت فيها قضية فساد ان تعيد وضع الموظف الذي كشف الفساد الى ما كان عليه وذلك قبل التحرش المتوقع به من قبل الجهات المتهمة في ضوء استعداده للكشف الفساد.

 

لمكافحة الفساد نحن بحاجة لدعم مادي ومعنوي. الحركة من أجل جودة السلطة في اسرائل هي جماعية جماهيرية, غير حزبية. الحركة لا تعتمد على تمويل الدولة؛ بل إنها تطمح للتوسيع قاعدتها الجماهيرية لدعمها في خطاها ضد السلطات ولتكون هذه القاعدة ظهرًا إقتصاديًا يشرفنا الاتكاء عليه. انضموا الان لكنس الفساد - استمارة اشتراك, تجديد عضوية وتبرع

اقرأ المزيد - أبرز الانجازات والحملات للحركة


حتلنه فعاليات مشاريع سنة ٢٠١٥


٢٥ عاما من الفعل والعمل

تقرير جودة“ - حتلنه فعالياتنا, تموز2015

تقرير جودة“ - حتلنه فعالياتنا, اكتوبر 2015


 

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il